به گزارش روابط عمومی صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی ، احسان ایروانی  ؛ مدیر پروژه   " تدوين دستورالعمل­هاي تهيه فهرست آثار ملي و آئين­نامه نحوه تشخيص نفايس ملي " با بیان این مطلب گفت : این پروژه با هدف توجه به جنبه­هاي مرتبط با شناسايي ، طبقه­بندي و تهيه دستورالعمل ثبتي براي ميراث فرهنگي و طبيعي در حوزه­هاي چهارگانه ميراث طبيعي ، ميراث منقول ، ميراث ناملموس(معنوي) و ميراث غيرمنقول پس از تعريف و تحديد در معاونت حفظ و احياء و ثبت آثار سازمان و حمايت ايشان ، از تيرماه سال جاري در دستور كار مطالعاتي صندوق احياء قرار گرفت و هم اكنون ويرايش اول آن تدوين و تنظيم شده است .

وی افزود : موضوع ثبت آثار فرهنگي و تاريخي مطابق با قانون مربوطه از سال1309 ايجاد شده و با پيوستن موضوع ميراث طبيعي به آن در حوزه­هاي مختلف تاكنون گسترش كمي و كيفي داشته است ، اينك مجموعه اين آثار با دستاورد اين پروژه مطالعاتي در قالب نظامي يكپارچه ساماندهي خواهد شد .

ایروانی تصریح کرد: تدوين اين سامانه ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي در چهار حوزه ياد شده داراي وجوه ؛ شناسايي تنوع آثار ملي در چهار حوزه اصلي ، طبقه­بندي و شناسايي حوزه­هاي اصلي و فرعي ( فهرست ذيل آثار ملي در هر حوزه) ، تدوين دستورالعمل­هاي جامع تشخيص و ثبت آثار و همچنين شاخص­هاي حضور آثار در لايه­هاي طبقه­بندي شده هر حوزه و بررسي و به روز رساني و ارائه پيشنهادات اصلاحي مورد نياز در ساختار قانوني و اداري ثبت آثار بوده است .

وی خاطر نشان کرد: از آنجا كه موضوع احياء و بهره­برداري از آثار در حوزه ميراث غيرمنقول موضوع رسالت قانوني صندوق نيز بوده است در بخش پنجم اين پروژه ، بررسي و تحليل قوانين و مناسبات مرتبط با نحوه مديريت و بهره­برداري از آثار غير منقول نيز در تداوم اين پژوهش، مقدمات تدوين آئين­نامه و اسناد و مدارك موضوع نفايس ملي را فراهم آورد .

مدیر پروژه"تدوين دستورالعمل هاي تهيه فهرست آثار ملي و آئين نامه نحوه تشخيص نفايس ملي " گفت : نكته بسيار پراهميت آنست كه قانون­گذار در ايجاد شرايط تشخيص نفايس ملي به ايجاد نظامي موازي نظام   ارزشگذاري ذاتي ميراث فرهنگي ( نظام ثبت اثر در فهرست آثار ملي ) نظر نداشته و همواره مي­توان از موارد قانوني مرتبط ، نحوة اداره كردن آثار را به عنوان تلقي انحصاري آن قانون دانست .

ایروانی افزود : آنچنان كه اين موضوع در درون سازمان تعبيري ديگر گونه گرفته و كميته­اي به نام تشخيص نفايس ملي ايجاد شده و فارغ از موضوع نحوه حفاظت از آثار غيرمنقول در فرآيند احياء و بهره­برداري ، به ارزش­گذاري مجدد آثار پرداخته است و در اين اثنا آن­دسته از آثار نفيسْ اعلام شده ضمن اينكه از نظام بهره­برداري به صورت مادام­العمر منفك مي­شود بلكه برنامه و نظام مديريت ويژه حفاظتي از سوي دولت براي آنها مترتب نيست . در صورتي كه نظام حفاظت ميراث فرهنگي پوشش يكسان و همه جانبه در كشور ايجاد نمايد، هر اثر در حيطه مالكيت و در هر جايگاه ارزشي كه باشد، از حفاظت پايدار و تضمين بقاء برخوردار خواهد بود.به همين دليل آئين­نامه تدوين شده براي حفظ شأن آثار فرهنگي غيرمنقول همچنين پاسخگويي به ماده قانوني مربوط به نفايس ملي ، تحت عنوان«كارگروه تعيين نحوه مديريت بناهاي تاريخي و فرهنگي»تدوين شد كه ضمن بررسي ويژگي­هاي يك اثرِ موضوع بهره­برداري ، ابعاد ديگري از آن همچون كاربري­هاي پيشنهادي و اشخاص حقيقي و حقوقي بهره­بردار را نيز مورد محك كارشناسي قرار مي­دهد .

وی تصریح کرد : اين پروژه مطالعاتي با چشم­اندازي بر اسناد و مدارك مصوب موجود در سطوح فرادست ، چه در سطح ملي چه در سطح تعهدات بين­المللي كشور در مراحل مختلفي به تدوين آئين_­نامه­هاي لازم پرداخته است . بدين گونه كه در مواردي از الگوهاي موجود بهره برده و در مواردي ضمن اصلاح و تكميل آئين­نامه­هاي موجود به خلق شيوه­ها و اصول متناسب با آثار ملي در ايران پرداخته است .

مدیر پروژه   "تدوين دستورالعمل هاي تهيه فهرست آثار ملي و آئين نامه نحوه تشخيص نفايس ملي " افزود : شاكله كارشناسي انجام دهنده خدمات موضوع اين پروژه متشكل از 17 كارشناس و صاحب­نظر خبره در حوزه­هاي مختلف بوده كه طي قريب به 450 نفر جلسه ، انجام سه پروژه پژوهشي در مقياس خُرد و جمع­بندي متوالي در دبيرخانه پروژه به سرانجام مقصود رسيده است .

وی در پایان با بیان اینکه ويرايش اول اسناد و مدارك و آئين­نامه­هاي تدوين شدة اين پروژه در دست بررسي نهايي است و فايل رايانه­اي آن در پايگاه اينترنتي صندوق احياء در دسترس علاقه­مندان قرار دارد ، خاطر نشان کرد :   آنچه در مراحل آتي فرايند آغاز شده در حوزه ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي- ضمن اصلاح و تكميل مدارك تهيه شده و مراحل قانوني آن- الزامي مي­نمايد ، خلق مكانيزم­هاي اجرايي ، روشنگري و آموزش­هاي لازم در حوزه­هاي مختلف ، پايش و ارزيابي ادواري آن است .